-
الأمم المتحدة تلقي بالمسؤولية على الدولة اللبنانية في مسألة "إفقار سكانها"
حثّت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي، على تقديم الدعم للبنان، معتبرة أن "هذا الدعم لن يكون له أثر إلا إذا اعتمدت إصلاحات هيكلية لوضع حد لعملية تفقير اللبنانيين".
وحمّلت المنظمة الدولية في تقرير صادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، الدولة اللبنانية والمصرف المركزي مسؤولان عن أزمة مالية غير مسبوقة أدت الى "إفقار غير ضروري" لغالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.
وجاء ذلك بعد زيارة شوتر لبنان في نوفمبر 2021، وأضافت: "يمكن عكس اتجاه البؤس الذي حل بالسكان بقيادة تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها".
وقالت المنظمة أن الدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفها المركزي، هي المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الناتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان وكان يمكن تجاوزها بالكامل، بحسب التقرير.
اقرأ أيضاً: عون: لبنان لم يعد يتحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أرضه
وتابعت: "يجد تسعة من كل عشرة أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على ستة أشخاص من كل عشرة سيغادرون البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا"، معتبرة أنه يمكن للمجتمع الدولي، بل وينبغي له، أن يقدم الدعم، ولكن هذا الدعم لن يكون له أثر إلا إذا اعتمدت إصلاحات هيكلية لوضع حد لعملية التفقير.
وارتفع عدد من يعيشون تحت خط الفقر إلى ثمانين في المئة، منذ بدء الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، وارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت مئتين في المئة.
ليفانت نيوز_ وكالات
